أكد الأمين العام للحزب الإشتراكي اليمني، الدكتور ياسين سعيد نعمان بأن قضية صعدة لا تزال لغماً كبيراً أمام البلد ما لم تحل جذرياً وفي الإطار الوطني الذي سيشكل قوة دفع في إعادة البناء السياسي والثقافي والإجتماعي. وقال في حوار مع "المستقبل" يجب عدم التعامل مع هذه القضية بحساب البحث عن الفرصة للانقضاض، ولكن بحساب إنتاج فرص الحل الجذري لها من كافة الجوانب، ولا بد من تعاون كل الأطراف للوصول إلى هذا الحل.
وأوضح نعمان الذي ترأس أول مجلس للنواب بعد تحقيق دولة الوحدة اليمنية العام 1990 أن القضية الجنوبية التي تتفاعل هذه الأيام بقوة في المناطق الجنوبية من البلاد ليست وليدة اليوم، بل هي وليدة إخفاق في بناء دولة الشراكة الوطنية بما رافق ذلك من أزمة والتي طرحت أسئلة حول ما إذا كانت وحدة سياسية بين دولتين أو ضم وإلحاق.
وأكد "لا بد هنا من التفكير بجدية في العودة إلى خيار الوحدة السلمية ومضامينها الوطنية والسياسية على النحو الذي يجنب اليمن أية مزالق خطيرة".
وأضاف "الناس في الجنوب يحتاجون إلى دولة يمارسون بواسطتها شراكتهم في الحكم والثروة، ويطالبون بحل المشكلات والقضايا التي أنتجتها الحرب وعودة حقوقهم المنهوبة وإعادة الآلاف من المسرحين والمطرودين إلى أعمالهم، وإلى جانب هذا، يجب التعامل مع الجنوب كمشروع سياسي وثقافي كان له الفضل في إبقاء القضية الوطنية اليمنية حية في الوعي الجماعي، ولا يجوز طمس هذا التأريخ على النحو الذي يتم اليوم وبطريقة تتسم بالغباء والتعالي"، مؤكدا بأن الحزب الإشتراكي اليمني يتنفس برئة هؤلاء المحرومين والمدافعين عن قضية عادلة، ولا يوجد هناك من يعارض وضع هذه القضية في الموقع النضالي الذي يؤدي إلى تصحيح هذا الخطأ التأريخي والانطلاق نحو المشروع النهضوي الكبير، مؤكدا فيا لسياق ذاته حاجة اليمن اليوم إلى كل أبنائه في الداخل والخارج، ولا بد من الخروج من نفق الخصومة التي هي محصلة محطات سياسية سابقة في حياة هذا البلد.
وعن تزايدت مخاطر الإرهاب في اليمن مع تزايد نشاط تنظيم "القاعدة" والذي استهدف أكثر من منطقة في البلاد، أكد أمين عام الإشتراكي على ضرورة أن تكون المعالجات سياسية واقتصادية وثقافية، بالإضافة إلى توفير الحريات والتنمية والمساواة، ونظام حكم يتيح شراكة حقيقية في الحكم والثروة.
وأكد نعمان بأن الأسس والشروط الحقيقية للحريات مفقود وأوراق لعبة الحريات لا تزال كلها بيد السلطة وأية محاولة للخروج من هذا النسق تحولها السلطة إلى صراع.
وقال " لا نستطيع أن نؤمن حريات حقيقية بدون هذه الأسس والشروط، مجتمع بكل مؤسساته السياسية والإجتماعية والثقافية ورأسمالييه كلهم يبحثون عن حل لمشكلاتهم عند السلطة لأن كل شيء في يدها، وبسبب ذلك فإن السلطة هنا تتحكم بمقدار الحريات وجرعاتها على النحو الذي لا يتجاوز ما نعتبره خطوطاً حمرا".
واعتبر ما يجري في البحر الأحمر وخليج عدن ليس معزولاً عن مخططات للسيطرة على هذه المنطقة باعتبارها مصدراً لانتاج عوامل عدم الاستقرار الإقليمي والعالمي. منتقداً عدم تعامل السلطة اليمنية بشفافية مع هذه المسألة، معتبرا المعلومات التي تتسرب عن تسهيلات عسكرية لقوى أجنبية في جزر يمنية تعكس الارتباك من ناحية وربما التعاطي الخاطئ مع أهم قضية معاصرة ستضع البلاد أمام تحديات ضخمة.
وأكد الدكتور ياسين سعيد نعمان أن الاتفاق الذي تم أخيرا بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك والخاص بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كان مقرراً أن يشهدها اليمن خلال نيسان (ابريل) المقبل إلى ما بعد عامين، يهدف إلى ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة ولان تشارك فيها كافة الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد.
وقال في حوار مع "المستقبل" إن إصلاح النظام الانتخابي في اليمن هو أولوية لدى المعارضة التي أشار إلى أن لديها أفكاراً ستطرحها أثناء الحوار مع الحزب الحاكم بموجب الاتفاق الموقع بين الجانبين خلال شباط (فبراير) الفائت وأنه سيتم إشراك كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في التشاورات المقبلة.
وأشار إلى أن الاتفاق بشأن تأجيل الإنتخابات ليس له أبعاد خارج ما نص عليه وهو القيام بإصلاحات سياسية عميقة تسمح بتهيئة البلاد لانتخابات حرة ونزيهة تعيد إليها قيمتها التي صادرها وشوهها النافذون والتسلط القائم.
وأكد بأن الإحتقان السياسي التي تشهده البلد ليس بين الحاكم والمعارضة، وإنما في المجتمع بشكل عام، وهو ناشئ عن إحساس بأن مشكلات البلد تضخمت، ولم يعد هذا النظام السياسي والسلطة قادرين على إنتاج الحلول الجذرية والمناسبة لهذه المشكلات، الأمر الذي دفع بأزمات وطنية حادة هي سبب هذه الاحتقانات.
وقال "نحن في المعارضة لدينا تصورات ورؤى سنعمل على طرحها للحوار مع مختلف القوى السياسية لاسيما أن الحوارات المقبلة لن تكون فقط بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك، كما نص عليه الاتفاق، ولكن مع باقي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني". وأضاف في حقيقة الأمر لم يعد هناك مجال للمناورة مع النظام القائم، فقد وصلت الأوضاع في البلد إلى درجة لا بد أن تخضع فيها البلاد لإصلاحات سياسية جذرية بتصرف من الصحوة نت ـ المستقبل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق