رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك حسن محمد زيد لإيلاف: | |||||
| الاحتفال بيوم 7/7 جرح لمشاعر اليمنيين وترسيخ لثقافة الحقد والكراهية | |||||
| |||||
 حسن محمد زيد سياسي بارز تولى منصب الأمين العام لحزب الحق في أشد الفترات العصيبة التي مر بها الحزب من استهداف سياسي كان يهدف لاجتثاثه من جذوره منذ الإقرار بالتعددية السياسية عام 1990م وخاصة مع إعلان لجنة شئون الأحزاب بأنه حزب غير قانوني بعد إعلان أمنية العام السابق العلامة أحمد محمد الشامي قيامه بحل الحزب. * هيئة مكافحة الفساد أصبحت عبئاً على الوطن واقتصاده ولا حاجة لها..!! * نبدأ من قضية الساحة وهي الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، على أي أساس سيعود في ظل غياب الثقة بين الطرفين؟ - ضرورة إجراء الحوار تدعو جميع الأطراف إلى ضرورة توفير الثقة لإجرائه، كما تدعو الجميع لإعادة توفير الحد الأدنى من الثقة التي يجب أن تتوفر من خلال التحقق من المصداقية في تنفيذ الاتفاقات السابقة، من خلال أجواء سياسية تنفذ ما اتخذ من قرارات في الحوارات السابقة، بدون تهيئة الأجواء السياسية والتي منها إيقاف الحملات الشرسة ضد الصحافة، وإيقاف الملاحقات الأمنية، وقف الاعتقالات السياسية، إطلاق المعتقلين السياسيين، وإزالة المظاهر العسكرية في المدن ووقف عسكرة الحياة المدنية، الوقف الفوري لاستهداف الأحزاب من خلال لجنة شئون الأحزاب وهذا جديد السلطة، وغيرها من توفير الضمانات للنضال السياسي السلمي وأولاها إطلاق المعتقلين السياسيين... * من هم المعتقلون السياسيون من وجهة نظركم، هل هم من يحاكمون في الجزائية المتخصصة مثل خلية بني حشيش مثلا؟ - كل من اعتقل لنشاطه السياسي أو لتعبيره الشخصي عن رأيه أو عن معتقده، وكل من اعتقل ممن لم يستخدموا السلاح. * ألم يُشارك المعتقلون في بني حشيش في حمل السلاح والخروج على الدولة؟ - الذين قبض عليهم خلال مشاركتهم في القتال لهم موضوع آخر.. يتم النظر في موضوعهم على أساس الاتفاقات التي وقعت بين الدولة وعبد الملك الحوثي. * على أساس اتفاق الدوحة؟ - أنا أتكلم على أناس اعتقلوا ظلما وليس عن أحداث صعده فقط، أنا أتحدث عن المعتقلين الذين لم يحاربوا أو من لم يشارك في القتال ممن اعتقل على أساس تحفظي من معتقلي الحراك السلمي في الجنوب مثلا وصعده وبني حشيش وغيرهم. * بدون أن يقدم للمحاكم؟ - الآن، بعد مضي فترة طويلة وهو في المعتقل يقدم للمحكمة؟!!! تقديمه للمحاكم بعد هذه الفترة الطويلة مخالفة لقانون الإجراءات الجزائية لا يقر الدستور وجوده في المعتقل لمدة تزيد عن24ساعة يتم انتزاع اعترافات بالإكراه ثم يقدم للمحاكمة!! هذا يعتبر تعكيرا للأجواء السياسية. حزب الحق * أنتم في حزب الحق قالت لجنة شئون الأحزاب برئاسة الوزير الكحلاني أنكم لستم قانونيين فهل هذا عدم اعتراف بشرعية المشترك؟ - ما فيش شك بأن هذا التصعيد يُوحي بأنه لا يستهدف حزب الحق بل الحياة السياسية برمتها، والتعددية السياسية كمنظومة متكاملة، لأنه لو كان يستهدف حزب الحق فقط لكان ذلك قبل سنتين؟ ولكن هل هو قرار مدروس أم نتيجة للصراعات السياسية داخل المؤتمر الشعبي العام، أي قد يكون من اتخذ القرار مجرد موظف صغير باللجنة وجهت له توجيهات من أحد أجنحة السلطة(المتصارعة) والهدف منها تعكير الحياة السياسية وتعكير الحوار بين الأحزاب وإيجاد مانع جديد وإضافي أو حائل أمام تقدم الحوار بين المؤتمر والأحزاب الممثلة في البرلمان. * هل أرسلت لجنة شئون الأحزاب مندوباً في مؤتمركم الذي عقد مؤخراً وعلى أثره انتخبت الأمين العام؟ - للأسف لجنة شئون الأحزاب بمجرد توقيع الوالد أحمد الشامي على ورقة الاستقالة التي صيغت في لجنة شئون الأحزاب (وزور الختم عليها) تعاملت مع الحزب على أنه غير موجود، مع أن الحكومة والرئيس يتعاملون مع الحزب كواقع موجود يجب التعامل معه.. * هل معنى هذا أن الحزب كان مختزلا في شخص العلامة الشامي من دون أمانة عامة أو هيئة تحضيرية وغيرها؟ - حزب الحق حزب تيار عريض لا يمكن شطبه ولا تجاهله ولا إلغاء دوره وهو كحزب له قيادته من هيئة عليا وأمانة عامة، ولجنة تنفيذية، وقيادات تنفيذية في الفروع بموجب وثائق أودعت في لجنة شئون الأحزاب، برغم تحفظنا على إنشائها ووجودها كأحزاب سياسي، وقد نشرت تلك الوثائق التي قدمها الحزب في مجلة الثوابت التابعة للحزب الحاكم من لجنة شئون الأحزاب السياسية نفسها كما نشرت في حينه، وكما تعلم فقد حضرتُ لقاء مع رئيس الجمهورية ووقعت عن الحزب الاتفاق الذي وقع بين الأحزاب قبل الحل مباشرة والمعروف باتفاق المبادئ عام 2006م، بناءً على اتصال من أمين عام لجنة شئون الأحزاب نفسه الذي أنكر فيما بعد وجود غير الوالد أحمد الشامي ووقعنا اتفاقا مع الأحزاب الذي رعاه الاتحاد الأوروبي ممثلاً (بالبارونه) ولكل يعرف ذلك، وشارك الحزب في كل الانتخابات التشريعية والمحلية منذ العام1993م وفي لجان القيد والتسجيل بأعداد كبيرة (ومع كل هذا مجرد موظف صغير في اللجنة يقرر أن الحزب غير موجود مستغلاً فوبيا مرضية لدى بعض الموظفين الكبار)، واستدعينا للاجتماع برئيس الوزراء بحضور وزير الدولة رئيس لجنة الأحزاب الدكتور عدنان الجفري حينها، مع الإخوة أمنا عموم أحزاب اللقاء المشترك عقب توقيع اتفاق الدوحة، وكذلك الأخ رئيس الجمهورية مع العلم أن الأخ رئيس الجمهورية قد وجه مؤخراً (قبل أسبوعين) بصرف مبلغ الدعم الذي أوقف خلال الفترة ووعد بصرف تكاليف عقد المؤتمر العام. * معروف أن حزب الحق متواجدٌ في الساحة السياسية وحققتم في انتخابات عام 1993م النيابية مقعدين في مجلس النواب؟ - مقاطعاً ونهبوا علينا ستة مقاعد... "يضحك" * هل تعتقد أن لجنة شئون الأحزاب غير مستقلة وتسير وفق أجندة معينة؟ - ربما.. الغالب أن المؤتمر الشعبي ليس هو من اتخذ هذا القرار، أنا استبعد ذلك لأنه لو نوقشت على مستوى الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أو اللجنة العامة كان سيرفض، لأنهم مهما يكن حزب، أو هم سياسيون، لكن هنالك هيئات أو أجهزة وشخصيات داخل السلطة تهدف من ذلك إلى تحسين وضعها في علاقتها بالسلطة، من خلال خلق أزمات للسلطة في علاقتها بالقوى السياسية، وقد تستهدف رموز في السلطة نفسها كما تلاحظ أحياناً ضد رموز من قوى السلطة نفسها.. * تعني أن المؤتمر كحزب مقسم إلى عدة أجنحة الآن؟ - اعتقد أن المؤتمر كحزب لا يمارس دوره في السلطة كحزب حاكم، هناك شخصيات من خارج المؤتمر (كحزب) تمارس دورا أكبر من الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام..!! * هناك ثمانية أحزاب وجهت لها إنذارات بعقد مؤتمراتها الحزبية؟ - هذا القانون في أصله غير دستوري (وبالتالي اللجنة)، إذ أن الأصل أن الأحزاب لا تنشأ بقانون، والدستور كفل للمواطنين اليمنيين تنظيم أنفسهم، والأصل أننا أحرار، والنشاط السياسي حق وليس هبة أو منحة، واللائحة التنظيمية بكل حزب هي التي تنظم إجراءات الحل ومواعيد عقد المؤتمرات وما لذي يترتب على عدم عقدها أو تأخيرها عن موعدها ومن له حق الاعتراض ومن له مصلحة في عقدها، والمؤتمرات(الحزبية) حق لأعضاء الأحزاب وليس للجنة، فيمكن لحزب أن يتصادق أعضائه على أن لا يعقدوا مؤتمرا عاما لأي سبب من الأسباب، ومع هذا لا تمس ولا تنتقص شرعية الحزب، فهل يُفرض عليهم ضرورة عقد المؤتمر، المؤتمرات هي لتدوير المواقع وتجديد القيادات، وليست شرطاً من شروط وجود الأحزاب أو استمرارها، وهناك شخصيات قادت أحزابها العريقة إلى أن توفت ولم يطالب احد بتغييرها أو بعقد مؤتمرات عامة لتدوير المناصب القيادية للحزب، المهم أن عقد المؤتمرات حق لأعضاء الحزب وضرورة لتجديد القيادات، وتطوير الأداء، وليست حقاً للجنة شئون الأحزاب أو السلطة التنفيذية.. * كيف ذلك؟ - المؤتمر العام للحزب هو من يجدد الأمانة العامة وقيادات الحزب والتجديد مصلحة لأعضاء الحزب، ولو تصالحوا أن يكون الفرق بين المؤتمر والمؤتمر عشرين سنة أو خمسين سنة فهذا أمر متروك لهم، لكن الديمقراطية تتطلب أن تتاح الفرصة للتجديد وتضع سقفاً زمنياَ للأحزاب كي تجدد قياداتها؟. المؤتمر وأحزاب الموالاة * المؤتمر يتحالف مع أحزاب سياسية ضد المشترك وهي أحزاب غير موجودة في الساحة فكيف تنظرون لذلك بصفتكم معارضة؟ - هنالك أحزاب موجودة وغير منظمة للمشترك وهي معارضة مثل التجمع الوحدوي وحزب الرابطة فهي ليست من المشترك لكنها غير متحالفة مع الحاكم. * أحزاب مجلس التحالف الوطني الموالية للحاكم ما رأيكم فيها؟ - هذه الأحزاب نرجو أن يكون لها موقف، وللأسف الشديد توحي مواقف هذه الأحزاب أنها أنشئت خصيصا لمواجهة أحزاب اللقاء المشترك. * لكنكم في أحزاب اللقاء المشترك وصفتم بالإقصائيين حين اشترطتم عزل تلك الأحزاب عام 2006في وثيقة اتفاق التحالف بينكم وبين الحاكم؟ - لم نقصي أحداً من الأحزاب الأخرى ممن لها موقف معارض، يهمنا اللقاء والتفاوض معها في إطار الحوار الوطني الذي نسعى أن يضم كافة القوى السياسية من أجل الخروج إلى حلول ترضي جميع القوى السياسية، وتحافظ على مصلحة الوطن قبل كل شيء. * هناك من يقول إن الحوار الوطني أصبح بديلاً للمشترك والمعارضة تتبع حميد الأحمر، ماقولك؟ - لا.. المشرك لم يكن بديلاً لأحزاب اللقاء المشترك المكونة له في يوم من الأيام، واللجنة التحضيرية للحوار الوطني يرأسها الأستاذ محمد سالم باسندوة وهو شخصية وطنية كبيرة، ليست بديلا عن المشترك لأن المشترك مكون من مكوناتها،والشيخ حميد الأحمر عضو الهيئة العلياء للتجمع اليمني الإصلاح وهو أمينها العام، ولا مانع من اشتراك كل القوى السياسية في الوطن للخروج بحل ينقذ التدهور الحاصل. * لماذا هاجمت الحكومة الأستاذ باسندوة والشيخ حميد الأحمر؟ - هذا السؤال يمكنك أن توجهه إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ حسن اللوزي وزير الإعلام. * هذا القول لم ينسب للوزي بل مصدر مسئول في الحكومة حسب وكالة سبأ؟ - إذاً فهذا دليل على أن هذا القول لقيط وليس له أب، والدليل على ذلك أن قائله غير معروف، وهذا دليل كافي بأن هناك أجنحة داخل السلطة تسعى لزيادة حصتها في السلطة ولو على حساب اختلاق مثل هذه البذاءات والتفاهات التي تسعى إلى تعكير الحياة السياسية وربما تهدف إلى الانقلاب على السلطة. * معاودة الحوار مع السلطة هل ستعود مثل الماضي تتقدم خطوة وترجع خطوتين؟ - أولاً توفر أجواء مناسبة للحوار ثم كيفية الحوار وشكله ثم على ماذا سيكون الحوار وآلياته وضوابطه. * وهل ستعود المياه إلى مجاريها؟ - نحن نعيش في بلد واحد، ويجب أن نتعايش، ويفترض أن تكون السلطة والمعارضة وجهان للنظام لكن وللأسف الشديد إصرار السلطة على عدم وجود معارضة وممارساتها ومعالجتها للأزمات باختلاق مزيد من الأزمات، كل ذلك يجعل الحوار الوطني العام هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، وما جاء في الاتفاق الموقع عليه والذي تم على إثره التمديد، المشترك متمسك به لأنه أصبح له طابع دستوري بموافقة البرلمان عليه، وحريص على تنفيذه بترتيب بنوده التي لم ترتب اعتباطا بل لأن تطبيق الأولى شرط ضروري يفضي إلى تنفيذ مايليها، أو هي شرط ضروري للدخول في المرحلة الثانية. * والقائمة النسبية؟ - القائمة النسبية وغير القائمة النسبية كلها لا زال المشترك متمسك بها كمطالب تم الاتفاق عليها سابقاً. - * يقال أن الحزب الحاكم يحشد لإخراج مسيرات مؤيدة للوحدة اليوم (7/7) فيما ينضم ما يعرف بالحراك الجنوبي مظاهرات ضد الوحدة، كيف تنظر إلى هذه الحشود؟ - لا أدري كيف تفكر السلطة؟!!! فإطلاق مسيرات في مناسبة مثل هذه تؤدي إلى كثير من الاحتقانات، الإخوة في المحافظات الجنوبية يعتبرون يوم 7/7 كارثة بكل المقاييس، ونحن منذ البدء دعونا إلى إزالة آثار حرب 1994م وتجديد الاحتفال بيوم النصر كما يسمونه تقسيم اليمنيين إلى منتصر ومهزوم وتعميق المشاعر الشطرية وهو بالنسبة لنا غير مقبول وغير موفق، وهو تذكير بمأساة، الاحتفال بيوم 7/7 يعتبر جرح لمشاعر كل اليمنيين وترسيخ لثقافة الحقد والكراهية وتذكير بالشطرية، ومن أهم خطوات المحافظة على الوحدة هو مراعاة مشاعر الشعب ومسح آثار حرب صيف 1994م. * كيف تنظر إلى عودة علي سالم البيض بعد 15 سنة للمطالبة بالانفصال؟ - ما يعنينا هو الحفاظ على الوحدة الوطنية وإزالة الاحتقانات وخلق بيئة تساعد على خلق مواطنة متساوية ومجتمع مدني وحل مشاكل اليمن وإشراك كل اليمنيين في النشاط السياسي، هذا هو رأيي كمواطن وقيادي في أحزاب اللقاء المشترك.. * هل أنتم في المشترك مع الحكم المحلي واسع الصلاحيات أ م كامل الصلاحيات أم الفيدرالية وغيرها من المصطلحات التي تظهر اليوم؟ - حكم واسع أو كامل، هذه المصطلحات لا أتعامل معها لأنها تعريفات غير متفق على دلالة مضمونها عندنا جميعاً، المهم أن نضمن شراكة وطنية لجميع أبناء اليمن والتخفيف من الاحتقانات القائمة والتوزيع العادل للثروات والسلطة، بحيث أن لا تتمركز السلطة والثروة في مركز واحد، لأن تمركز السلطة يؤدي إلى هذا الصراع بين المركز والمحافظات. التوريث * هل صحيح أن كل مشاكل اليمن سواءً في صعده أو في الجنوب كلها بسبب سعي النظام القائم إلى التوريث ولو على حساب اليمن؟ - سبق وأن أجبت على مثل هذا السؤال في حوار سابق، فالرئيس لا يزال رئيساً لليمن حتى عام 2013م، يعني خمس سنوات؟ * (مقاطعاً) لكن الرئيس في برنامجه الانتخابي حدد الفترة إلى 2011م حيث ستعود فترة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس سنوات ومجلس النواب من ست إلى أربع بحسب برنامجه الانتخابي؟؟!! - مجلس النواب له ثمان سنوات ،والسلطة لا تملك رؤية إستراتيجية حتى عام 2011، والمشكلة ليست فيمن يحكم ومن سيليه في الحكم، المشكلة كيف نٌحكم؟، هل ستوجد دولة نظام وقانون يحمي كل مواطن يمني ويضمن للكل حقوقه ضمن النظام والقانون والدستور والشراكة في الحياة السياسية للجميع وإعطاء الكل حرياتهم؟ * أنتم في المعارضة لا ترون إلا السلبيات والايجابيات لا ترونها؟ - ذكرني بشي إيجابي تحقق في البلد..وسأوافق عليه * هيئة مكافحة الفساد؟ - هل فعلاً تمت مكافحة الفساد، أم إنها هيئة شكلية مثلها مثل كل الهيئات الموجودة؟لم يحاسب فاسد واحد بعد، ولم يقدم للقضاء أحد بل إن هذه الهيئة من وجهة نظر البعض أصبحت عبء على الوطن واقتصاده ولا حاجة لها لأنها شكلية فقط وكذلك بقية الهيئة المشابهة لها. * لكن لا زالت في بداياتها؟ - عندما نلاحظ مظاهر ملموسة في الواقع مثل عودة التعليم المجاني والماء المجاني وغياب الفساد وعدم انقطاع الكهرباء لأكثر من 8 ساعات يومياً على الأقل، وعودة الأمور على الأقل إلى ما قبل 2006م سواء من الناحية الخدمية والاجتماعية عندها على قولك سأشيد بما تحقق. * بماذا تفسر غموض قضية خطف الأجانب في صعده حتى الآن ولماذا تصر السلطة على اتهام الحوثيين بالقضية رغم إنكارهم وتأكيد دول المختطفين أن أصابع القاعدة وراء القضية؟ - لا أعرف كيف تفكر السلطة وأفعالها ليست دائماً حكيمة، ولكن من وجهة نظري ربما تحاول بعض الأطراف في السلطة لصق تهمة الإرهاب بالحوثيين لكي تبرر حربا سادسة مع ضمان تأييد دولي، وهذه المحاولة لإلصاق التهمة كانت قبل عملية خطف وقتل الأجانب من خلال العملية المفضوحة للعميل السعودي محمد العوفي الذي ظهر في العربية ومهد لمثل هذا، يعني هنالك محاولة سابقة من بعض قوى في السلطة للصق تهمة الإرهاب بالحوثيين لضمان دعم دولي للحرب على الحوثيين باعتبارهم جماعة إرهابية. * دخول السعودية في الخط يعني أن هنالك تدخل دولي في صعده؟ - السعودية كدولة جارة قد تكون مضطرة للتدخل لضمان ما تراه مصالحها وبالتالي هي عرضة لارتكاب أخطاء كثيرة في التعامل مع اليمن واليمنيين. * وقعت السعودية مؤخرا اتفاقا مع شركات عالمية لإنشاء سياج عازل على حدودها.. لماذا لم تثيروا هذا الموضوع، هل هو مجاملة لحزب الإصلاح وقياداته التي تقيم علاقة مع السعودية؟ - أولا السعودية لا تقيم علاقات مع أحزاب بل مع أشخاص وأفراد، والسعودية (كنظام حكم) الآن لها موقف من الإخوان المسلمين، لكن كان لها علاقة قوية مع الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر ولا زالت مع أبنائه وعدد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية اليمنية في الداخل والخارج، وللتذكير فإن السعودية وقفت بقوة ودعمت الرئيس علي عبد الله صالح في انتخابات 2006 لأن لها موقف من وصول المعارضة وعلى رأسهاالإصلاح إلى السلطة، والاهتمام بالحدود من مسؤولية السلطة فنحن معارضة لا نتلقى تقارير من حرس الحدود، نحن تكتل سياسي مهتمون بتطوير العملية الديمقراطية والحفاظ على السلم الاجتماعي؟ * كيف تنظر إلى ربط السعودية علاقات مع الشخصيات وهل هذا موجود في غير اليمن؟ - الظاهرة موجودة في لبنان ومصر، وأعتقد غيرهما، فالسعودية بحكم جغرافيتها ووجود الحرمين بها تجعل من كل قوى وشخصيات الأمة الإسلامية على علاقة بها، قد تكون هذا العلاقة سلبية أو إيجابية، لكنها موجودة بحكم الرابط الديني، نعم قد تنشئ بعض الحكومات العربية والإسلامية فوانين تجرم العلاقة الخاصة للشخصيات القيادية بنظام الحكم في المملكة لكنها لا تستطيع أن تطبق هذا على أرض الواقع، فحتى في ظل خصومة النظام القومي وصراعه مع المملكة لم يتمكن من منع شخصيات دينية كثيرة من العمل في السعودية والهجرة إليها، للمملكة خصوصية تمنحها دورا وتحملها عبئاَ (على سبيل المثال نواز شريف، وبرويز مشرف، وقادة طالبان، وخصومهم من أحزاب الجهاد الأفغاني)، وكذلك الآن الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا (ما يسمي نفسه أو يطلق عليه) المجتمع الدولي وبدرجة أكبر وأوضح له علاقة بكل القوى المؤثرة والفاعلة، قد تكون هذه العلاقة علاقة إيجابية، وقد تكون علاقة سلبية، كل القوى!! ومن المستحيل وجود قوة ليس لها موقف.. * هل ترى أن تلك الشخصيات يمكن أن يكون ولاءها لليمن فقط؟ - ولم لا؟ هل نشكك في ولاء من له علاقة بالغرب؟ وما مقياس الولاء لليمن؟ أليس العمل من أجل تطوير اليمن وضمان الأمن السلم،؟ أعتقد أن الأصل الذي ينبغي أن يسود في العلاقة بين اليمن والمملكة وكل دول العالم (باستثناء الكيان العنصري الصهيوني الغاصب) هو التكامل والتعاون، وكلما كانت الوشائج أقوى وأمتن من خلال علاقات المصالح المتبادلة أكبر وأكثر كانت العلاقة أفضل لليمن وللدول الأخرى، نحن لسنا في صراع وجودي مع شعب المملكة فهم أخوتنا، ونظامنا ليس في حالة عداء مع نظام الحكم في المملكة حتى يخير اليمني بين الولاء للنظام الحاكم في اليمن والنظام في المملكة، ويقاس ولائه بموجب موقفه من هذا الصراع، والولاء لليمن أكبر من الولاء للنظام.. أقول هذا مع التأكيد أن لا علاقة لنا كحزب أو كمشترك بالأخوة في المملكة أو غيرهم، ولكنا نرفض التشكيك في الولاء الوطني لمجرد وجود علاقة بين مواطن يمني وشخصيات حاكمة صديقة بل شقيقة!!، بل أعتبر أن هذا الحديث، من بقايا أدبيات وآثار الصراع بين المعسكر التقدمي والمحافظ الذي كان يعتبر العلاقة مع الأنظمة التقدمية مفخرة ومنجز والعكس، وكذلك من كان يعتبر العلاقة مع الأنظمة المحافظة تدين وأصالة والعكس، وأخيرا ليس من حق أحد أن يشكك في وطنية أحد. * هنالك قيادات مشتركة أعلنت دعمها للرئيس صالح عام 2006م مثل الشيخ عبد الله حسين الأحمر رحمه الله وعبد الملك المخلافي وغيرها؟، ألا يعتبر ذلك ضعفا أو اختراقا للمشترك ويُعبر عن تباين في المواقف؟ - أولاً هذا لا يُعبر عن تباين، قد يكون رؤية خاصة خارج الأطر الحزبية والشيخ عبد الله رحمه الله كان له مواقفه الخاصة، والحزبية ليست الخضوع المطلق لكل القرارات، وقد يكون رأي الشيخ عبد الله رحمه الله أن التغيير لا يمكن حدوثه سلمياً أو استحالة التدوير أو التوالي في تسليم السلطة كما يقول الإخوة السودانيين، ففضل أن يعلن عن موقف سياسي شخصي يُخفف به من حدة الاحتقان القائم آنذاك، وفي الأخير هو صوت واحد ولم يصوت في الانتخابات رحمه الله، وبالنسبة للأخ العزيز الأستاذ عبد الملك المخلافي لم يكن له موقفاً مخالفاً لحزبه وللمشترك فيما أعلم. * لكنه شيخ مشايخ حاشد وصوته هو صوتها وإذا قال شيء فالكل معه؟ - لا الصورة مختلفة كثيرا في حاشد (وفي القبيلة بشكل عام) عما هو شائع، فهناك من رشح نفسه ضد الشيخ عبد الله بين حسين الأحمر وحصل على أصوات وإن لم تكن كثيرة إلا أنها تدل على أن العلاقة بين الشيخ وأفراد القبيلة ليست تبعية مطلقة، فالشيخ رحمه الله وخاصة في مناطق شمال اليمن كان يستمد قوته من علاقته الإيجابية مع الناس وقبيلته لكنه لا يُسيطر عليها، إضافة إلى انه لم يدعُ حاشد للتصويت للرئيس لأنه رحمه الله كان يترك لكلٍ حريته . * القبيلة تحكم اليمن منذ أن غادر الحمدي السلطة عام 1977م وحتى الآن؟ - يقال أن الذي يحكم اليمن القبيلة، ويقال العسكر ويقال غيرهم، ومن وجهة نظري فالذي يحكم اليمن هو الرئيس علي عبدالله صالح ومن هم بجواره، ويستمدون قوتهم منه، أحياناً يكونوا مثقفين (كالدكتور الإرياني، والأستاذ الفاضل عبد العزيز عبد الغني، والدكتور رشاد العليمي،...)، وأحيانا إداريين وقد يكونون ليبراليين وعسكريين، وكلٌ له نصيب وغيرهم ممن لهم تأثير على الرئيس لكن القبيلة ليست مؤسسة والحكم بيد الرئيس علي عبد الله صالح. * لكن الرئيس يعمل حساب للقبيلة أكثر من الحزبية بدليل أنه يعمل حساب لمجلس التضامن الوطني أكثر من أحزاب اللقاء المشترك؟ - مادليلك على ذلك، ربما يجد مجلس التضامن الوطني (من خلال علاقته بالشيخ حسين الأحمر قريباً منه) لكن الاتفاق على تأجيل الانتخابات والإصلاحات السياسية تمت مع أحزاب اللقاء المشترك، ومجلس التضامن منظمة مدنية لها أهدافها مثل كل المنظمات الأخرى، وربما أن السلطة تعمل حساب لتنظيم القاعدة أكثر مما تعمل حساب لكل اليمنيين ولكن هذا لا يدل على أن القاعدة هي التي تحكم. * ما قصدك بهذا الكلام؟ - من يحكم هو الرئيس علي عبد الله صالح ومن هم بجواره ومن له علاقة معه ومن يستمد قوته منه، القبيلة هي نظام عام مثلما نتكلم عن أسرة وعن نظام اجتماعي وعن حزب، نتحدث عن القبيلة، والرئيس علاقته بقبيلته وأسرته والمقربين منه تؤثر، ولكن المؤسسة العسكرية الآن شريك بما تمثل من ثقل، والرئيس على رأسها والمؤتمر الشعبي (أحياناً!!) قد يكون شريكا في بعض القضايا السياسية، وكُتاب الرأي قد يكونوا أحياناً شركاء في بلورة وصناعة بعض الآراء السياسية. التي تتحول إلى قرارات رئاسية الجرعة القادمة * الجرعة السعرية القادمة ما موفقكم في المشترك منها وهل سيتكرر ما حدث عام 2005 من غضب شعبي؟ - الحديث عن الجرعة القادمة تمهيد لها، ورد فعل الشارع حتى الآن أمر غير متوقع، وبالنسبة لأحزاب المعارضة الموقف الذي ستتخذه بناء على حسابات، من ضمن هذه الحسابات، الاستقرار في اليمن، نحن لسنا مغامرين، ومما يحسب لنا كمعارضة أننا نراعي الأمن، ونراعي الاستقرار أكثر مما تراعيه السلطة، وذلك يُحسب لنا لا علينا لكننا لن نشارك في أي عمل يضر بالوطن، لكننا بالمقابل غير ملزمين أو مقيدين بأي رد فعل إلا بحسب رؤيتنا وبحسب اجتهادنا، في حينه * كنتم سابقاً تهاجمون باجمال واليوم تترحمون عليه؟ - نحن ندعو له بالشفاء ولا نترحم عليه لأنه لا يزال مريضاً. * أقصد على فترة ترؤسه للحكومة؟ - لم يكن عهده عصراً ذهبياً ولكن ظروف اليمن أيامه كانت أفضل، وأداء الحكومة للأسف الشديد لا يُعبر عن وجود حكومة، الحكومة مجموعة من الموظفين ينفذون مايُطلب منهم بدليل أن الرئيس هو من يُحدد المشاريع ومن يُحدد المناطق التي تنفذ فيها وهو من يُعين القائمين عليها وكل الأمور في يده. * قال العميد ناصر النوبة إن الجنوبيين في النظام عبارة عن موظفين لا يملكون قرارا وليسوا شركاء في السلطة، وهاجم المشترك ووصفهم بالوجه الآخر للنظام ولا يمثلون إلا أنفسهم ما رأيك؟ - هذا رأيه وهو حر في رأيه. * قال العميد يحيى محمد عبد الله صالح إن قيادات المعارضة تظهر صورة مدنية في الصحف ووسائل الإعلام لكنها عكسها في الواقع بحكم رفضهم للتفتيش مستدلاً بقضيتي الآنسي وياسين سيعد نعمان؟ - نثني على اتصال العميد يحيى بالدكتور ياسين سيعد نعمان كنوع من الاعتذار ونكبر فيه ما قاله في الحوار، وربما تكون الواقعة المتعلقة بالأستاذ عبد الوهاب الآنسي نقلت إليه خطأ لأن الأستاذ عبد الوهاب رجل مدني وليس له إلا سائق ومرافق شخصي بصفته نائب رئيس وزراء سابق وأمين عام لأكبر حزب سياسي معارض حالياً، ثانياً نحن لا نعيش حالة طوارئ حتى تتعرض السيارات للتفتيش، ولا يوجد أمرٌ من النيابة لأن تفتيش السيارة مثل تفتيش المنزل ولم توجد أسلحة ظاهرة، وكلما كلن مع مرافقيه مسدس غير ظاهر، فالاعتراض على انتهاك الدستور الذي جرم التفتيش، وعلى عدم انصياع الجنود لأمر وزير الداخلية ولأن الحادثة بدت وكأنها استهداف مقصود، وبالنسبة للدكتور ياسين قاموا بتفتيش السيارة بصورة مستفزة ومتعمدة، وهذا لا يجوز خصوصاً بحق شخصية وطنية واجتماعية وسياسية بصفته رئيس سابق لمجلس النواب وقامة سياسية معروفه، ويُعتبر ذلك انتهاك صارخ للدستور؟ * تمارس أحزاب اللقاء المشترك الاعتصام بحق انتهاكات الجنوب والمحتجزين على ذمة حرب صعده هل هي الوسيلة الوحيدة؟ - مراتب النهي عن المنكر ثلاث إما بالقلب أو باللسان أو باليد، والأخيرة مختلف حولها فهناك مجموعة من الشباب محتجزين منذ سنوات دون أن يقدموا للمحاكمة وهذا لا يجوز وفق القانون، والاعتصام تأتي لتذكير السلطة والعالم أن هناك جريمة في اعتقالهم على أساس نسبهم أو مذهبهم ولا جرم لهم، والتعبير عن التعاطف ووحدة المشاعر مع أبناء المحافظات الجنوبية واجب علينا كيمنيين لأن أساليب القمع المتخذة ضدهم وتلفيق التهم لهم وتقديمهم لمحاكمات ظالمة أمام محاكم غير معترف بها وغيرها مما يوجب تضامننا في أقل تقدير * ما رأيكم في محاولة تغييب وحدة الحزب الاشتراكي من قبل السلطة كما هو حاصل الآن؟ - محاولة تفتيت الحزب الاشتراكي أو استهداف أعضائه جريمة بحق الوحدة، وما تعرض له الحزب الاشتراكي هو جزء من سلسلة الجرائم التي ارتكبت بحقه وأعضائه خلال مسيرتهم في النضال الوطني، ونقول إن وجود الحزب الاشتراكي قوي ضمان من ضمانات الوحدة، وعملية تحديث الحياة الديمقراطية ووجوده قوي بتاريخه ومكانته ونضاله من أجل اليمن والوحدة ضرورة وطنية، لكن استهدافه من قبل السلطة للأسف الشديد نقول إن هذه السلطة لا تعرف إلا ارتكاب الأخطاء وتكريس التقسيم بين أبناء الوطن الواحد، ولا ندري متى ستتعلم هذه السلطة ألا تكرر أخطاءها. * ما رأيكم بدعوات الفيدرالية التي تدعو إلى تقسيم اليمن؟ - هذا فهم خاطئ فالفيدرالية ليست تقسيم أو انفصال فهناك العديد من الدول تأخذ به، الولايات المتحدة دولة فيدرالية وألمانيا دولة فيدرالية، والمركزية ليست حسنة لذاتها فهي نمو كبير لأجهزة السلطة في المركز ونمو للعواصم على حساب الريف والأطراف، والخوف على الوحدة ليس من الفيدرالية بقدر الخوف عليها من ممارسة السلطة التي تؤجج المشاعر السلبية تجاه اليمن من ذلك استهداف للأحزاب والحياة السياسية (الديمقراطية التعددية) التي قامت عليها دولة الوحدة. * كلمة أخيرة لكم أستاذ حسن؟ - نشكر صحيفة إيلاف |
