الصحوة نت
اعتبر رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك حسن زيد مؤتمر المحليات الذي نظمته السلطة وحزبها الحاكم التفاف على استحقاقات الحوار مع القوى السياسية، وقال إنه يمثل دعوة لحوار المؤتمر مع نفسه كون المحليات مسيطر عليها من قبل الحزب الحاكم.
ووصف زيد في تصريح لـ"الصحوة نت" ما يحصل الآن باسم المؤتمرات المحلية بأنه عبارة عن حشد وتطبيل وتزمير وتكريس للسياسات الخاطئة التي انتهجتها السلطة وحزبها.
واعتبر زيد "الدعوة التي أطلقها بعض الأخوة في قيادة الحزب الحاكم بأن يكون الحوار داخل المؤسسات الرسمية تهربا عن تنفيذ الاتفاق الأخير بين المشترك والحزب الحاكم والذي يقضي بضرورة إشراك كل القوى السياسية والمجتمع المدني في الساحة".
وأضاف رئيس مجلس المشترك الأعلى "دعوة البعض في الحزب الحاكم بأن تكون المؤسسات الرسمية هي المعنية بالحوار معناها عدم اعتراف المؤتمر بغيره ورفضه الصريح للتعددية السياسية".
وقال بأن الحوار لا يمكن أن يتم في ظل الحملة القمعية للسلطة وحالة الطوارئ غير المعلنة التي تم بموجبها عسكرة المدن وقمع الاحتجاجات السلمية وإطلاق الرصاص الحي على المحتجين ومحاكمة قادة الحراك السلمي في محاكم استثنائية غير شرعية وإغلاق الصحف.
وتابع بقوله "هذه ليست أجواء حوار بل أجواء تصعيد وإلغاء كامل لكل مظاهر الديمقراطية الشكلية التي رضينا بها ولم يرضى بها المؤتمر".
وبخصوص وجود قرار مركزي للمشترك بمقاطعة المؤتمرات المحلية أكد رئيس المشترك وجود قرار بذلك واستدرك لكن السؤال هل تم إبلاغ القرار إلى كل المحافظات وهل أبلغت المحافظات أعضاءها في المديريات مؤكدا أن الظرف الحالي يقتضي مقاطعة مثل هذه المؤتمرات الشكلية.
اعتبر رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك حسن زيد مؤتمر المحليات الذي نظمته السلطة وحزبها الحاكم التفاف على استحقاقات الحوار مع القوى السياسية، وقال إنه يمثل دعوة لحوار المؤتمر مع نفسه كون المحليات مسيطر عليها من قبل الحزب الحاكم.
ووصف زيد في تصريح لـ"الصحوة نت" ما يحصل الآن باسم المؤتمرات المحلية بأنه عبارة عن حشد وتطبيل وتزمير وتكريس للسياسات الخاطئة التي انتهجتها السلطة وحزبها.
واعتبر زيد "الدعوة التي أطلقها بعض الأخوة في قيادة الحزب الحاكم بأن يكون الحوار داخل المؤسسات الرسمية تهربا عن تنفيذ الاتفاق الأخير بين المشترك والحزب الحاكم والذي يقضي بضرورة إشراك كل القوى السياسية والمجتمع المدني في الساحة".
وأضاف رئيس مجلس المشترك الأعلى "دعوة البعض في الحزب الحاكم بأن تكون المؤسسات الرسمية هي المعنية بالحوار معناها عدم اعتراف المؤتمر بغيره ورفضه الصريح للتعددية السياسية".
وقال بأن الحوار لا يمكن أن يتم في ظل الحملة القمعية للسلطة وحالة الطوارئ غير المعلنة التي تم بموجبها عسكرة المدن وقمع الاحتجاجات السلمية وإطلاق الرصاص الحي على المحتجين ومحاكمة قادة الحراك السلمي في محاكم استثنائية غير شرعية وإغلاق الصحف.
وتابع بقوله "هذه ليست أجواء حوار بل أجواء تصعيد وإلغاء كامل لكل مظاهر الديمقراطية الشكلية التي رضينا بها ولم يرضى بها المؤتمر".
وبخصوص وجود قرار مركزي للمشترك بمقاطعة المؤتمرات المحلية أكد رئيس المشترك وجود قرار بذلك واستدرك لكن السؤال هل تم إبلاغ القرار إلى كل المحافظات وهل أبلغت المحافظات أعضاءها في المديريات مؤكدا أن الظرف الحالي يقتضي مقاطعة مثل هذه المؤتمرات الشكلية.
