حسن زيد

فسكت الأوزاعي.
3- اعتقاد ضعف الحديث لفكرة خاصة، فإن كثيراً من الحجازيين مثلاً يرون أن لا يحتجوا بحديث رواته عراقيون أو شاميون إن لم يكن لهذا الحديث أصل بالحجاز( ).
4- أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده ولكنه نسيه، وذلك كنسيان عمر لحديث التيمم من الجنابة حتى ذكرّه به عمار بن ياسر( )، وكأن عمر لم يفهم من القرآن إلا أن التيمم يرفع الحدث الأصغر وحده.
5- عدم العلم بدلالة الحديث، مثل: ((لا طلاق في إغلاق))( ) هل الإغلاق هو الإكراه أم هو استغلاق الذهن وانسداد أبواب الفهم بسبب طارئ كالغضب الشديد أو سبب مستمر كالجنون، وقد اختلفت الفتاوى باختلاف الأفهام في الكلمة.
6- اعتقاد الفقيه أن لا دلالة في الحديث على ما يراد، والفرق بين هذا وما قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، وأما هنا فقد عرف الجهة وردها لسبب قائم لديه.
7- الاختلاف في تساوي الدلالات المختلفة في إفادة المعنى وصعوبة الترجيح، مثل معارضة العام بخاص، أو المطلق بمقيد، أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب، أو الحقيقة بما يدل على المجاز.
8- قد يكون الفقيه مع جودة حفظه واستنتاجه قد أخطأ في تقرير المقدمات التي انتهت بالنتيجة التي رآها، وذلك مثل من يقول: ((لا أعلم أحداً أجاز شهادة العبد)) مع أن قبول شهادته محفوظة عن الإمام علي وأنس وشريح وغيرهم.
9- من الفقهاء من يرد الحديث الصحيح إذا خالف القياس الجلي، ومنهم من يرده إذا كان عمل أهل المدينة المنورة على خلافه.
10- قد يحفظ البعض المنسوخ ولم يحفظ الناسخ، كما في الخبر المروي عن علي ×، قال: لما كان في ولاية عمر جاء سعد بن أبي وقاص، فقال: يا أمير المؤمنين ما لقيت من عمار؟ قال: وما ذاك؟ قال: حيث خرجت وأنا أريدك ومعي الناس فأمرت منادياً فنادى بالصلاة، ثم دعوت بطهور ومسحت على خفي وتقدمت أصلي، فاعتزلني عمار، فلا هو اقتدى بي ولا تركني، وجعل ينادي من خلفي يا سعد أصلاة بغير وضوء؟
فقال عمر: يا عمار اخرج مما جئت به، فقال: نعم المسح قبل المائدة، فقال عمر: يا أبا الحسن ما تقول؟ قلت: أقول إن المسح كان من رسول الله ÷ في بيت عائشة والمائدة نزلت في بيتها، فأرسل عمر إلى عائشة، فقالت عائشة: كان المسح قبل المائدة( ).
السبب الثالث: التباين في القواعد الأصولية والفقهية وضوابط الاستنباط، فهنالك من يعتبر فتوى الصحابي حجة، وبعضهم لا يرى ذلك، بل يعتمد فقط على ما يرويه الصحابي عن النبي الأعظم ÷، وهنالك الاختلافات الناجمة عن حجية مفهوم المخالفة لدى الشافعية والمالكية من جهة، والحنفية من جهة أخرى، والاختلاف في فهم مقاصد الشريعة وعللها، والاختلاف في عملية بناء الحكم، وهل يبنى على قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح أم لا، أو على قاعدة المصالح المرسلة( ).
ضرورة التقريب
ويتعين علينا إذا ما أردنا التقريب الحقيقي بين المذاهب الإسلامية فهم هذه الأسباب المذكورة ومعرفة الثوابت التي لا مسرح للإجتهاد فيها أصلاً كالأمور الاعتقادية المبنية على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن المشابهة والمماثلة والتجسيم ومتعلقاتها، وتنزيهه عن الفساد، والرضا بمعاصي العباد، وكالأمور العبادية التوقيفية بطبيعتها وأدائها، وأصول المعاملات في النكاح والطلاق والبيوع ونحوها، والتفريق بينها وبين المتغيرات أو الفرعيات ذات الطابع الظني هذا من جانب.
ومن جانب آخر الابتعاد عن الخصومات الناتجة عن التعصب الطائفي الذي لا يتماشى مع أهداف وحدتنا التشريعية، ومقاصدها النبيلة، ولا بد أن نفرق بين الخصومة المتولدة عن الطائفية والعصبية والاجتهاد المتولد عن تعدد الآراء، فالخصومة تؤدي إلى الافتراق، وتنوع الاجتهاد يؤدي إلى الوفاق، وسعة الأفق الفقهي.
ولنعلم أن الخصومة المذهبية هي إحدى أهم الأسلحة للخطة الصهيو أمريكية فيما تسميه بـ(الشرق الأوسط الجديد!) فهي تريد إذكاء الخلافات، وتغذية الصراعات بين المذاهب، وجعلها طوائف متصارعة، وجماعات متنازعة، وإذا كانت قد نجحت مخططات سلفهم في تمزيق الجسد الإسلامي وجعله أقاليم متنازعة ودويلات مختلفة.
فإن الواجب علينا أن نفشل مخططات خلفهم الجديدة في الشرق الأوسط الجديد كما يزعمون، والتي تهدف إلى تغذية الخلافات بين المسلمين ـ خصوصاً المذهبية ـ وبث الفرقة بين العلماء المخلصين، والوحشة بين المؤمنين الصالحين، ودعم الاقتتال، واستباحة الدم الإسلامي ـ الإسلامي، والانشغال بكل ذلك عن قضايا المسلمين الرئيسية، وتبديد قوتهم التي تكمن في وحدتهم واستعادة ما احتله اليهود المغتصبون من أراضيهم.
إن التقارب المذهبي بين المسلمين هو وحده الكفيل بإفشال هذا المخطط المشئوم، والهدف (الصهيو أمريكي) المسموم، وهذا التقارب لا يعني بحال من الأحوال أن تندمج المذاهب، فذلك أمر بعيد المنال، بل قد يعتبر عند البعض من المحال، وإن كنت لا أعتبره كذلك إذا وجدت النية الصادقة والعزيمة السامية، فوحدة الأمة فضلاً عن التقريب بين مذاهبها هدف محوري لأهل البيت عليهم السلام، وعلى رأسهم الإمام زيد بن علي ×، قال يوماً لأحد أصحابه: ((أما ترى هذه الثريا، أترى أحداً ينالها؟ قال صاحبه: لا، قال: والله لوددت أن يدي ملصقة بها فأقع إلى الأرض أو حيث أقع، فأتقطع قطعة قطعة، وأن الله يجمع بين أمة محمد ÷))( ).
فهل نجد عبارة أبلغ وأمثل من هذه العبارة؟! أو نجد مثالاً حياً في تطبيقها غير تضحيته وتقديم روحه رخيصة في سبيل الله من أجل هذا الهدف العظيم، الذي كان يحرص من خلاله على الدعوة إلى الكتاب والسنة، واستبدال البدع بالسنن!
ولا غرابة أن يحث الحافظ الشهير منصور بن المعتمر السلمي العلماء والمحدثين بالقيام بواجبهم تجاه هذه الدعوة، ويقول: ((أجيبوا ابن رسول الله))( ).
ويقول أبو حنيفة: ((لقد ضاهى خروجه على هشام خروج رسول الله ÷ يوم بدر))( ) وأرسل إليه بثلاثين ألف درهم يستعين بها على جهاده ضد من فرق الأمة، واستأثروا بخيراتها، وداسوا كرامتها، وغيروا سنة نبيها.
ويقول تلميذ أبي حنيفة الإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة (189هـ): ((إذا أمنت من أعداء زيد بن علي على نفسي فأنا على مذهبه! وإلا فأنا على مذهب أبي حنيفة))( ).
ونظراً لهذه العلاقة بين الزيدية والحنفية زعم البعض أن الزيدية استقوا فقههم من الحنفية والواقع خلاف ذلك، فالحنفية هم من تأثروا بالزيدية فقهاً وأصولاً، وقد أشرنا إلى تتلمذ الإمام أبي حنيفة على يد الإمام زيد بن علي ×، بالإضافة إلى أخذه عن الإمام عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، هذا ليس إلا من باب تصحيح الحقائق، وإلا فجميع المذاهب الفقهية محل احترامي وتقديري.


الفقه الزيدي عبر القرون
قال الشيخ أبو زهرة: ((وقد أثر عن زيد فقه عظيم تلقاه الزيدية في كل الأقاليم الإسلامية، وفرعوا عليه وخرَّجوا، واختاروا من غير ما تلقوا، واجتهدوا ومزجوا ذلك كله بالمأثور عن فقه الإمام زيد بن علي ـ رضي الله عنه ـ وتكونت بذلك مجموعة فقهية لا نظير لها، إلا في المذاهب التي دونت وفتحت فيها باب التخريج، وباب الاجتهاد على أصول المذهب، ولعله كان أوسع من سائر مذاهب الأمصار، لأن المذاهب الأربعة لا يخرج المخرجون فيها عن مذهبهم إلى مرتبة الاختيار من غيره .. نعم أنهم يقارنون بين المذاهب أحياناً، كما نرى في (المغني) الحنبلي، وفي (المبسوط) الحنفي، وفي (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) الذي ألفه ابن رشد من المالكية، و(المهذب) للشيرازي من الشافعية، ولكن هذه المقارنات إما أن ينتهي المؤلف إلى نصر المذهب الذي ينتمي إليه والدفاع عنه، كما نرى في (مبسوط السرخسي)، و (المغني).
وإما أن يعرض الأدلة وأوجه النظر المختلفة من غير ترجيح، ويندر أن يكون اختيار إلا في القليل، كما نرى في اختيارات ابن تيمية، إذ قد خرج من هذا النطاق، وقد اختار من مذهب آل البيت مسائله في الطلاق الثلاث، والطلاق المعلق، وكما نرى في اختيارات قليلة لكمال الدين بن الهمام من المذهب الحنفي، كاختيار رأي مالك في ملكية العين الموقوفة.
أما المذهب الزيدي فإن الاختيار فيه كان كثيراً، وكان واسع الرحاب، وقد كثر الاختيار حتى في القرون الأخيرة، وكان لذلك فضل في نمائه وتلاقيه مع فقه الأئمة الآخرين))( )
ولعل الفرصة هنا مواتية لعرض بعض ملامح الفقه الزيدي عبر القرون، وذكر المؤلفات الفقهية المتنوعة:
القرن الثاني الهجري: (الحفاظ على التوجه العام لأهل البيت):
ففي أواخر القرن الأول وبداية القرن الثاني الهجري اشتهر من أئمة الزيدية: الإمام محمد بن علي الباقر المتوفى سنة (114هـ)، وأخوه الإمام الشهيد زيد بن علي بن الحسين بن علي الشهيد سنة (122هـ)، وهو الذي أضيف المذهب إليه، باعتباره المحيي للجهاد والفاتح لباب الاجتهاد، وكذلك ولده الشهيد الإمام يحيى بن زيد بن علي بن الحسين الشهيد سنة (126هـ).
وتبعه الإمام إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الشهيد سنة (145هـ) والإمام عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب المعروف بكامل أهل البيت ـ عليهم السلام ـ الشهيد سنة (145هـ) وأولاده الأئمة الأعلام، وهم: الإمام المهدي محمد بن عبدالله الشهيد سنة (145هـ) وأخوه الإمام إبراهيم بن عبدالله الشهيد سنة (145هـ) وأخوه الإمام يحيى بن عبدالله الشهيد سنة (175هـ) وأخوه الإمام إدريس بن عبدالله الشهيد مسموماً سنة (177هـ) وعمهم الإمام الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب المتوفى سنة (145هـ) والإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المتوفى سنة (148هـ) والإمام الحسين بن زيد بن علي المتوفى سنة (190هـ) والإمام الحسين بن علي الفخي المتوفى سنة (149هـ) والإمام إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب المتوفى سنة (190هـ) وولده الإمام محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب المتوفى سنة (199هـ) والإمام موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المتوفى سنة (183هـ) وأخوه الإمام محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المتوفى سنة (200هـ).
هؤلاء هم أشهر أئمة وفقهاء أهل البيت ـ عليهم السلام ـ في القرن الثاني الهجري، وبالرغم من الملاحقة المستمرة، والمطاردة الدائمة لهم من قبل الدولة الأموية، ومن بعدها العباسية، وما فرضته الدولتان من الحظر الشامل، فإن الأئمة المذكورين قد استطاعوا أن يحافظوا على التوجه العام لخط أهل البيت ـ عليهم السلام ـ والنقل إلى خلفهم بما رووه عن سلفهم من تراث جدهم النبي ـ ÷ ـ وقد قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل ربهم، وإيصال تعاليم نبيهم صحيحة سليمة.
وفي هذا القرن استطاع الإمام زيد بن علي × أن يدون أول مجموع حديثي فقهي، بالرغم من ملاحقته من قبل الأمويين، وإعداده للثورة عليهم، وأخذ عنه مجموعة كبيرة من أصحابه وشيعته، ونقلوا عنه عدداً لا بأس به من الروايات، دونها الأئمة من بعده كالإمام أبي عبدالله العلوي في كتاب (الجامع الكافي) والمحدث محمد بن منصور المرادي في نحو ثلاثين مصنفاً من مصنفاته، وصنف الإمام محمد بن عبدالله ـ النفس الزكية ـ كتابه (السير) الذي ناقش موضوع الولاية والزعامة وما يتعلق بهما.
القرن الثالث: (الجمع والتأصيل):
وأما القرن الثالث فقد اشتهر من أئمة الزيدية الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل المتوفى سنة (246هـ) والإمام أحمد بن عيسى بن زيد المتوفى سنة (247هـ) والإمام عبدالله بن موسى بن عبدالله المتوفى سنة (247هـ) والإمام الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد المتوفى سنة (260هـ) ، والإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل المتوفى سنة (280هـ) والمحدث الكبير محمد بن منصور المرادي، المتوفى سنة (290هـ) أو بعدها.
والإمام الحسن بن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي المتوفى سنة (262هـ) والإمام الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل المتوفى سنة (270هـ) وأخوه الإمام محمد بن زيد بن محمد بن إسماعيل المتوفى سنة (276هـ).
والإمام محمد بن القاسم بن علي بن عمر الأشرف بن علي بن الحسين المتوفى سنة (299هـ) والإمام إدريس بن إدريس بن عبدالله المتوفى سنة (213هـ) والإمام الحسين بن القاسم بن إبراهيم المتوفى سنة (295هـ) وقد تمكن أئمة الزيدية في ذلك القرن من الجمع والتأليف لكثير من الروايات والمسائل الفقهية، حيث قام الإمام القاسم بتأليف كتاب (الطهارة والصلاة)، وكتاب (مسائل النيروسي)، وكتاب (مسائل جهشيار) وكتاب (مسائل الكلاري) وقد نقل أغلبها الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين المتوفى سنة (410 هـ) في (شرح التجريد)، وقام المحدث الكبير محمد بن منصور المرادي ـ رحمه الله ـ بجمع فتاوى ومسائل عديدة للإمام القاسم بن إبراهيم، والإمام الحسن بن يحيى بن الحسين للإمام موسى بن عبدالله، وللإمام أحمد بن عيسى، أودعها في نحو ثلاثين كتاباً، ثم جاء أبو عبدالله العلوي المتوفى سنة (445هـ) واختصرها في كتاب (الجامع الكافي).
كما أفرد المحدث محمد بن منصور المرادي ـ رحمه الله تعالى ـ روايات ومسائل الإمام أحمد بن عيسى في كتاب (الأمالي) المعروف بـ (أمالي الإمام أحمد بن عيسى) أو كتاب (العلوم).
القرن الرابع: (الإستقرار النسبي وبناء الدولة):
وفي أواخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع دخل الفقه الزيدي مرحلة جديدة، كانت أكثر استقراراً، حيث استطاع الإمام الهادي × المتوفى سنة (298هـ) بناء دولة ذات طابع زيدي في اليمن، والإمام الناصر الأطروش المتوفى سنة (304هـ ) بناء دولة أخرى بالجيل والديلم، وقد نال هذان الإمامان شهرة واسعة، وخصوصاً الإمام الهادي ـ × ـ وممن ظهر في هذا القرن من الأئمة والفقهاء من أهل البيت ـ عليهم السلام ـ وشيعتهم الكرام ـ رضي الله عنهم ـ عبدالله بن الحسين بن القاسم المتوفى سنة (340هـ) والإمام المرتضى محمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم المتوفى سنة (310هـ) وابنه الهادي بن المرتضى المتوفى منتصف القرن الرابع الهجري، والإمام عيسى بن محمد بن أحمد بن عيسى بن يحيى بن الحسين بن زيد المتوفى سنة (326هـ) والإمام الناصر أحمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم المتوفى سنة (325هـ) والإمام أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم بن محمد بن سليمان، المتوفى سنة (353هـ) والإمام محمد بن علي بن الحسن، المعروف بأبي عبدالله العلوي المتوفى سنة (367هـ) والإمام المنصور بالله القاسم بن علي بن عبدالله العياني المتوفى سنة(393هـ) وأبيه الإمام المهدي الحسين بن القاسم العياني المتوفى سنة (404هـ) والإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني المتوفى سنة (410هـ) وأخوه الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني المتوفى سنة (424هـ) والإمام مانكديم (وجه القمر) أحمد بن الحسين بن محمد المتوفى سنة (420هـ) والمحدث علي بن بلال الآملي المتوفى في القرن الخامس الهجري.
وقد استطاع الأئمة الكرام في ذلك القرن من تأليف عدد من المجاميع الفقهية والروائية، حيث قام الإمام الهادي × بتأليف كتاب (الأحكام في الحلال والحرام) وكتاب (المنتخب والفنون) وغيرهما من الكتب الأصولية، بالرغم من تعدد أعماله وتراكم أشغاله، وقام الإمام الناصر الأطروش × بتأليف كتاب (الإحتساب) وكتاب (جوامع النصوص) وقام العلامة الكبير عبدالله بن الحسين