أمين عام حزب الحق : الإحتجاجات الشعبية لا تشكل أي خطر على نظام الرئيس صالح في صورتها الحالية
دول الإقليم تشعر بخطر وجودي في اليمن وعدم الارتباط بالحراك منذ نشأته وضعف صوتنا الرافض للقتل في صعده أضعف دور المشترك
المصدر : الناشر / عبدالستار بجاش
أكد أمين عام حزب الحق ( حسن زيد) أن الإحتجاجات الشعبية التي تقودها أحزاب تكتل اللقاء المشترك لا تشكل أي خطر على نظام الرئيس علي عبد الله صالح في صورتها الحالية، لكنه قال إن النظام اضعف بكثير جدا من أن يصمد أمام تظاهرات مستمرة.
زيد) وفي حوار قصير مع (نيوزيمن) قال بأن مبادرة الرئيس علي عبد الله صالح "مثلت مخرجا للنظام من الورطة التي اختلقها المخلصون للنظام" بحسب تعبير الرئيس و"قد تكون مدخلا لإعادة الحوار إلى المحطة التي أوقفه المؤتمر الشعبي"، لافتا إلى أن "دول الإقليم ليست أحسن حالا من اليمن لأنها في أغلبها تشعر بخطر وجودي، ربما أشد من اليمن لولا ثرائها الذي قد يكون عاملا في مد الشباب بإمكانية التغيير بصورة أسرع منا".
نص الحوار:
هل التحركات الاحتجاجية في اليمن تشكل خطرا حقيقا على نظام الرئيس صالح؟
الصورة التي هي عليها الآن لا تشكل أي خطر، لكن النظام اضعف بكثير جدا من أن يصمد أمام تظاهرات مستمرة لأقل من أسبوع، نظرا للإشكالات البنيوية التي يعاني منها النظام فيما يتعلق بغياب المؤسسية ، إلا أن الخطر لن يقتصر على النظام الحاكم بل على الدولة اليمنية بكامل وجودها لان فكرة الموطنة لم تترسخ بعد نتيجة لما نعانيه من صراعات قبلية وجهوية ومذهبية وحزبية.
هل يمكن تحديد نوعية الخطر الذي يواجه الدولة بكافة مكوناتها بما فيها أحزاب المعارضة؟
خطر تفكك الدولة اليمنية إلى مكونات بدائية قد لا تقتصر على الشطرين الثلاثة لتعدد المكونات القبلية والجهوية والمذهبية وغياب الشعور بالانتماء الوطني الذي أسهم النظام في تغييبه بسياسته التي بنيت على فلسفة فرق تسد وأوصلت الخلافات إلى كل بيت.
عفوا لم تشر إلى الخطر الذي يمكن أن يلحق القوى السياسية ؟ وهل يمكن مثلا أن تشهد حالة تلاشي وضمور؟
كما عمل النظام على تمزيق الأحزاب وأضعافها وتجفيف منابع دعمها وزرع الشكوك في العمل الوطني لاعتقاده أن الوسيلة الوحيدة لاستمراره هي أن يعيش المجتمع الصراعات حتى ينشغل عن المطالبة بحقوقه، ويمثل اللقاء المشترك وشركائه بارقة الأمل التي يمكن أن تحول بين اليمن وما هو أقسى من الصوملة إلا ان حرب صعده وتنامي الحراك وعدم قيامنا بالارتباط بالحراك منذ نشأته وضعف صوتنا الرافض للقتل العبثي بصعده الذي مارسه النظام في صعده أضعف دورنا والفرصة الآن متاحة إن تمكنا من التقاط الإشارة الشعبية وواصلنا التحرك على أساس وطني مستمر في التظاهرات السلمية الشاملة المتناغمة مع نبض الشباب المتوثب للتغيير.
ما دور القوى الدولية و الإقليمية تحديا في هذا الإطار؟
دول الإقليم ليست أحسن حالا من اليمن لأنها في أغلبها تشعر بخطر وجودي، ربما اشد من اليمن لولا ثرائها الذي قد يكون عاملا في مد الشباب بإمكانية التغيير بصورة أسرع منا في اليمن لتفقههم في استخدام وسائل الاتصال ولعدم وجود القات، وبالنسبة للموقف الدولي فالدول الغربية واقعة في تناقض بين القيم التي تعلن التزامها بها (الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية) وبين ارتباط مصالحها بأنظمة فاسدة فاشلة قمعية لا إنسانية، وتلاحظ وجود ارتباك حقيقي في التعامل الدولي حول تونس ومصر والاهم القضية العربية في فلسطين والعراق، ولذلك يعمل السفراء على الضغط على المشترك للتهدئة خوفا على النظام من السقوط ، مع إنهم لا يفعلون أكثر من تعزيز المخاوف لدينا ما يجعل القيادة للتغيير بعهدة الشباب.
مصادر تحدثت عن أزمة داخل المشترك أدت إلى تأجيل المؤتمر الصحفي المقرر عقده الاربعاء ؟
النظام الذي افقدنا الثقة في الحوار أو اتفاق معه لأنه لا يوقع اتفاقا إلا بنية الانقلاب عليه ، وتأخير المؤتمر نتيجة لسفر الأخوة الأمناء عموم الإشتراكي والناصري والأمين العام المساعد للإصلاح في مهمة متعلقة بتعزيز قاعدة الشراكة في الحوار الوطني الذي يعتبره المشترك المخرج الوحيد للأزمة ولن يتأخر الإخوة ولهذا متوقع أن يعقد المؤتمر مطلع الأسبوع القادم.
ماهي تفصيل المهمة التي يقومون بها قيادة المشترك؟ هل سيلتقون بقيادات يمنية معارضة بالخارج؟ ما طبيعة الأفكار التي يحملونها؟
لست مخولا الحديث عن شيء لم احضره.
وماذا عن مبادرة الرئيس علي عبد الله صالح؟
مثلت مخرجا للنظام من الورطة التي اختلقها المخلصون للنظام بحسب تعبير الرئيس وقد تكون مدخلا لإعادة الحوار إلى المحطة التي أوقفه المؤتمر الشعبي فيها بانقلابه على الحوار متأثرا بنشوة النجاح في تنظيم خليجي 20 وبالانتصار الساحق الذي حققه(احمد عزو جمال مبارك) في إقصاء المعارضة المصرية، والإلتزام بعدم التوريث وعدم التصفير وعدم الترشح مرة قادمة رغم أنه دستوري إلا انه يمثل مكسبا للاستقرار في اليمن أنه ترجم في نصوص دستورية تمنع الوقوع في إغراء التوريث ولن نعصم من ذلك إلا إذا ضمنا بناء المؤسسات على أسس وطنية إي حرمنا وجرمنا منح الأقارب والقبليين والمناطقيين والحزبيين الوظيفة العامة والمال العام، أي إعادة الاعتبار للدولة ومؤسستها كملك عام لا يجوز للحاكم سواء كان حزبا أو عائلة أو قبيلة أو منطقة من الاسئثاربها وتوزيعها على أساس القرابة والثقة بل على أسس الكفاءة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق