اعتصام للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي صعده أمام مبنى الأمم المتحدة بصنعاء ومجلس الوزراء
28/04/2009
خاص - نيوز يمن:
نظم أهالي المعتقلين والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني اليوم الثلاثاء ،الاعتصام التضامني الثالث عشر أمام مجلس الوزراء والذي يأتي ضمن المطالبات المتواصلة لإطلاق سراح المعتقلين بذريعة أحداث صعدة.المعتصمون والمعتصمات الذين طرحوا مطالبهم المشروعة أمام المجلس منذ ما يقارب الثلاثة أشهر ولكن لم يلتفت المجلس إليهم بأي نوع من التفاعل والتحرك رغم توجيهات رئيس الجمهورية بالإفراج عن المعتقلين والتي لم تر النور. ثم توجه المعتصمون والمعتصمات إلى مبنى الأمم المتحدة بصنعاء حيث تم احتشادهم أمام بوابتها باللافتات التي عبرت في عباراتها باللغتين العربية والانجليزية وكذلك صور المعتقلين عن مدى الحالة المأساوية التي وصل إليها المعتقلون وكذلك أهاليهم.وقد دخل وفد إلى مكتب الأمم المتحدة مكون من البرلماني أحمد سيف حاشد رئيس منظمة التغيير وعلي حسين الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية وماجد المذحجي –المسؤول الاعلامي بمنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان- وأمل الهادي –المنظمة اليمنية- وعن أهالي المعتقلين زوجة المعتقل العزي راجح وزوجة المعتقل ياسر الوزير، وقد استقبلتهم بارتيبا مونتها المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تم استعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تخالف التزامات اليمن الدولية وحالة المعتقلين تعسفا لدى الأجهزة الأمنية وأجهزة الاستخبارات المختلفة والذين مضى على بعضهم خمس سنوات دون إحالتهم إلى القضاء، وكذلك حالة الإخفاء القسري الذي طال عددا من المواطنين، وتعرض عدد من المعتقلين لحالات من التعذيب الممنهج واعتقال صغار السن وكل حالات الاعتقال والاستمرار في حبسهم مدة طويلة خارج نطاق القانون والقضاء رغم وجود توجيهات وأوامر من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب والنائب العام بالإفراج عن جميع المعتقلين دون أن تلقى طريقا للتنفيذ، مضيفين أن ذلك يحدث في إطار مصادقة اليمن على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب بالإضافة إلى أنه تم التنويه إلى أن كثير من هؤلاء المعتقلين من صغار السن تشملهم الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها اليمن.وتم ابلاغ المنسقة ( بارتيبا) باستنفاد كافة الوسائل الوطنية في الإفراج عن المعتقلين وأنه لاتوجد عليهم جرائم جنائية أو سياسية وإنما تم اعتقالهم على خلفية انتمائهم للمذهب الزيدي وانتمائهم العرقي وهو ما يكشف وجود ممارسة أمنية تمييزية ممنهجة ضد المواطنين بذريعة حرب صعدة.كما اطلع الوفد في اجتماعهم مع المنسقة المقيمة معاناة أسر المعتقلين المعيشية والظروف الصعبة والظروف التي يتجرعونها هم وأطفالهم وذويهم من جراء الحجز الذي استمر منذ سنوات طويلة وانعكاساتها على أسرهم ومستقبل أطفالهم.وقد عبرت المنسقة للوفد عن بالغ اهتمامها لما سمعته من قضايا المعتقلين ووعدت بالتواصل والرفع للجهات المعنية العليا بما تم طرحه عليها من قبلهم.الاعتصام حضره الاستاذ حسن زيد الأمين العام لحزب الحق ومحمد مهيوب –نقابة الاطباء والصيادلة اليمنيين- والعلامة يحيى الديلمي والعلامة محمد مفتاح وعدد من أعضاء نقابة المحاميين اليمنيين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق